إحالة ممرضة للمحاكمة بعد إشعالها النيران في 7 غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام

أحالت جهات التحقيق المختصة ممرضة شابة للمحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بإشعال النيران عمدًا داخل سبع غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام، في واقعة صادمة هزت الوسط الطبي.

كشفت التحقيقات، التي جاءت تحت إشراف المستشار هشام رأفت، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أن القضية تحمل رقم 33 لسنة 2025 حصر تحقيق حلوان الكلية، والمقيدة برقم 1893 لسنة 2025 كلي حلوان.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من إدارة مستشفى حلوان العام باندلاع حريق محدود داخل قسم الرعاية المركزة، ما استدعى انتقال قوات الإطفاء على الفور مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني لتأمين محيط المستشفى وإخلاء المرضى من المنطقة الخطرة.

ووفقًا لإدارة المستشفى، تم إخلاء نحو 16 مريضًا من غرف العناية المركزة بالتعاون بين الفرق الطبية وقوات الأمن، مع نقل بعضهم إلى مستشفيات مجاورة حفاظًا على سلامتهم. وأشارت المعاينة الأولية إلى أن النيران بدأت داخل غرفة مخصصة للأجهزة الطبية، وامتدت جزئيًا إلى بعض المحاليل والأسلاك قبل السيطرة عليها سريعًا.

لكن المفاجأة جاءت بعد التحريات وتحليل الأدلة الجنائية، إذ توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء الحريق ممرضة تُدعى "شروق ع. أ."، تبلغ من العمر 23 عامًا. وأظهرت مراجعة كاميرات المراقبة وشهادات العاملين بالمستشفى أنها كانت داخل موقع الحريق قبل اندلاعه بدقائق، واستخدمت قفازًا مبللًا بالكحول وأشعلته بقدّاحة صغيرة، قبل أن تلقيه داخل الغرف تباعًا.

وأكد تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن الحريق تم باستخدام مادة كحولية سريعة الاشتعال، وأدى إلى تدمير سبع غرف رعاية مركزة بالكامل، فضلًا عن تلف أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية تُقدّر قيمتها بعشرات الآلاف من الجنيهات.

وبمواجهة المتهمة، أدلت باعتراف مثير للدهشة قائلة: «ما كنتش ناوية أحرق المستشفى، كنت عايزة أشوف النار وهي مولعة والناس بتخاف، دي متلازمة عندي».

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت نيابة حلوان بحبسها على ذمة القضية، ثم قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد ثبوت مسؤوليتها الكاملة بالأدلة المادية والمعملية.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة إشعال النار عمدًا في منشأة حكومية تابعة لوزارة الصحة أثناء تأدية وظيفتها، وهي جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وفقًا للمواد 252 و253 من قانون العقوبات المصري.

وأكدت التقارير الفنية أن الحريق خلّف خسائر مادية جسيمة داخل المستشفى، لاسيما في وحدات الرعاية الحرجة، بينما لم تُسجل أي خسائر بشرية بفضل سرعة تعامل فرق الإطفاء والطواقم الطبية مع الحادث.